آمار سرقت در ایران، به گواهی گزارش‌های مرکز آمار، طی سال‌های اخیر سیر صعودی فزاینده‌ای داشته و نسبت به آخرین سال‌های دهه ۱۳۹۰ حدودا چهار برابر شده است. داده‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و سازمان زندان‌ها نیز نشان می‌دهد که سرقت رتبه نخست جرائم در ایران را دارد. در چنین وضعیتی، راهکار پلیس آگاهی کشور برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های بیشتر ارسال پیامک‌ تهدیدآمیز برای «سارقان» است، زیرا بنا به ادعای محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی، همین‌که «سارقان» بدانند تحت نظر پلیس‌اند، «کافی» است.

رئیس پلیس آگاهی به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «از ابتدای سال، ۱۱ هزار پیامک برای سارقان ارسال کردیم و به‌ آن‌ها گفتیم که می‌دانیم کجایید و چه می‌کنید.»

محمد قنبری درباره اینکه چرا پلیس آگاهی برای دستگیری این ۱۱ هزار سارق اقدامی انجام نمی‌دهد، توضیحی نداد. همچنین نگفت که این افراد بر چه اساس و مبنایی «سارق» شناسایی شده‌اند و جرم آن‌ها چگونه اثبات شده است.

رئیس‌ پلیس آگاهی کشور در ادامه، ادعای «کاهش آمار موبایل‌قاپی تا ۲۸ درصد» را مطرح کرد و گفت دلیل اینکه مردم این موضوع را «حس» نکرده‌اند، «بیشتر بودن تبلیغات حوادث به نسبت تبلیغات به نتیجه رسیدن موضوع» است.

این مقام پلیس افزود که ماموران پلیس آگاهی حدود ۵۰ درصد سرقت‌ها را کشف می‌کنند. او بدون اشاره به برخورد خشونت‌آمیز ماموران پلیس آگاهی با متهمان در بازداشتگاه‌‌ها و اجبار آنان به اعتراف، ادعا کرد که «خیلی از باندهای سرقت پس از دستگیری اقرار می‌کنند و بر همین اساس، فرایند بازسازی محل سرقت» انجام می‌شود. او در ادامه اذعان کرد که در خیلی موارد، سارقان به اتهامشان اقرار کرده‌اند اما اموال سرقتی کشف نشده‌اند.

محمد قنبری با بیان اینکه طرح «کنترل هوشمند با پابند الکترونیکی» در کنترل «سارقان حرفه‌ای» موثر بوده است، سرقت به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب را انکار کرد و گفت: «ما سارقانی داریم که تمکن مالی دارند اما با توجه به اینکه سرقت تجارت پرسودی است، این کار را انجام می‌دهند.»

به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران، این افراد شناسایی شده‌اند و با هماهنگی با قوه قضاییه «تحت کنترل هوشمند» قرار گرفته‌اند. قنبری با بیان اینکه این طرح ابتدا در استان‌های تهران و البرز اجرا شد، گفت که پنج هزار نفر «جامعه هدف» فاز نخست اجرا بودند و پس از «رفع ایرادهای شکلی و محتوایی» طرح پابند الکترونیکی در سراسر ایران اجرا می‌شود.

قنبری در ادامه ادعاهایش افزود که پلیس آگاهی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون روند سرقت را «کنترل» کرده و مانع سیر صعودی آن شده است.

این مقام پلیس در حالی این ادعا را مطرح کرد که روزانه ویدیوهای متعددی از سرقت و زورگیری در نقاط مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی فراگیر می‌شود. گزارش‌های میدانی هم آشکار می‌کند که ناامنی اجتماعی به دلیل موبایل‌قاپی و کیف‌قاپی به سطح هشدار رسیده است، اما رئیس پلیس آگاهی کشور ادعا می‌کند که انتشار فیلم‌ها به پلیس ضربه نمی‌زند و فقط «احساس ناامنی را بیشتر می‌کند».

برخلاف ادعاهای رئیس پلیس آگاهی کشور، داده‌های قوه قضاییه، مرکز آمار و گزارش‌های میدانی از افزایش بی‌سابقه موارد سرقت در ایران به دلیل بحران‌های اقتصادی خبر می‌دهند.

به‌تازگی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشستی خبری گفت که سرقت رتبه نخست جرائم در ایران را دارد. خود رئیس پلیس آگاهی نیز پیش‌تر اذعان کرده بود که همکارانش در شش ماه نخست امسال، ۱۴۵ هزار سارق و ۹ هزار مال‌خر را در سراسر ایران دستگیر کرده‌اند. پیش از آن نیز سازمان زندان‌های کشور اعلام کرده بود که حدود ۶۸ درصد زندانی‌ها به‌ دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با موادمخدر و سرقت در زندان‌ها به‌سر می‌برند.

پژوهشگران و جرم‌شناسان دلیل افزایشی‌ بودن آمار سرقت را وضعیت اقتصادی می‌دانند. به‌خصوص اینکه حتی داده‌های نیروی انتظامی نیز نشان می‌دهد که ۵۸ درصد موارد سرقت در ایران «سرقت خرد» بوده‌اند که نشانه آشکار بحران مالی و اقتصادی است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن ریشه‌های بروز جرائمی مانند سرقت و تنها بر اساس اصول فقه شیعه برای متهمان سرقت احکامی مانند حد و شلاق صادر می‌کند که مغایر با کرامت انسانی و حقوق بشر است.

بر مبنای قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت حد کیفری و در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است. سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده باشد، حکم یک بار سرقت را دارد.